وقيل : لا تسرف ، أي : لا تمثل في القتل . وقيل : لا تسرف في القتل ، أي : لا تقتل أنت إذ هو منصور . فثبت بهذا نسخها ؛ إذ لم يؤذن بقتل غير القاتل . وقوله أيضا : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [ المائدة : 45 ] ، ولا يحتمل نفس غير القاتل يقتل بنفس . دليله قوله : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [ المائدة : 45 ] ، ولا يتصدق على غير القاتل . ثبت أنها منسوخة « 1 » بما ذكرنا . وفي الثاني : قال الله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ [ البقرة : 179 ] ، لما إذا همّ بقتل آخر يذكر « 2 » قتل نفسه ، فيرتدع عن قتله ، فيحيا به النفسان جميعا ، فلو لزم قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة ، إذ لا يخشى تلف نفسه . ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد ، وبين الكافر والمسلم ، إذ لو لم يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم ، إذ لا يخشى تلف نفسه بهم . فدل أنهم يقتلون بهم . والله أعلم . هذا فيما يجعل الآية ابتداء ، لا في الحيين ، اللذين ذكرا به . ثم يقال : ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطا ونفيه في غير شكله . دليله ما روى عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « خذوا عنى خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » « 3 » . ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم ، فدل أن ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص في الحكم ، [ ولكن فيه إيجاب الحكم ] « 4 » في كل شكل إذا ارتكب ذلك وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر . والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله . وكذلك العبد إذا قتل آخر يقتل به ، والرق لا يمنع ذلك للذلّ الذي فيه . وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى ، ولا يمنع ما فيها من الضعف في وجوب القصاص . وبالله التوفيق .

--> ( 1 ) في ط : آنفا منسوخها . ( 2 ) في ب : تفكر . ( 3 ) أخرجه مسلم ( 3 / 1316 ) كتاب الحدود ، باب : حد الزنى ، حديث ( 12 / 1690 ) ، وأبو داود ( 4 / 569 - 570 ) كتاب الحدود ، باب : في الرجم ، حديث ( 4415 ) ، والترمذي ( 4 / 41 ) كتاب الحدود ، باب : الرجم على الثيب ، حديث ( 1434 ) ، والدارمي ( 2 / 181 ) كتاب الحدود ، باب : في تفسير قول الله تعالى : أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، وأحمد ( 5 / 313 ، 317 ، 318 ، 320 ، 321 ) ، وابن أبي شيبة ( 10 / 8 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 298 - منحة ) رقم ( 1514 ) . ( 4 ) سقط في أ .